فرهنگ امروز/ مهران ربیعی:

آموزش زبان‌های محلی تکلیف دولت نیست

    گفتمان غالب در جهان امروز، گفتمان حق‌مدار است و از این رو جریانات و گروه‌های مختلف می‌کوشند تا خواسته‌های خود را در قالب مفاهیم حقوق بشری تبیین کنند. یکی از این دست خواسته‌ها که به بخشی از بدنه‌ی جامعه‌ی ایران نیز نسبت داده می‌شود، خواسته‌ی یادگیری زبان مادری در مدارس است که بعضاً به‌صورت تقاضای آموزش به زبان مادری برای اقوام غیرفارسی‌زبان نیز مطرح شده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مسأله‌ی آزادی آموزش زبان‌های محلی در اصل پانزدهم قانون اساسی مورد توجه قرار داده شد، اما تاکنون شاهد اقدامی از سوی دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی در راستای تحقق این امر نبوده‌ایم و به همین دلیل، حکومت از سوی بخشی از جامعه که عمدتاً از گروه‌های قومیت‌گرا هستند، متهم به تضییع حقوق بشر و حقوق شهروندی است. اما آیا یادگیری زبان مادری از حقوق شناخته‌شده‌ی بشری است؟ و آیا دولت‌ مطابق مطابق اسناد داخلی و بین‌المللی، الزامی به تدریس زبان‌های محلی دارد؟

گفتار اول، حق و آزادی

    حقوق بشر را می توان مجموعه‌ای از حقوق دانست که ابناء بشر فارغ از رنگ، نژاد، مذهب، زبان و ... از آن برخوردارند. حقوقی که منشاء آن‌ها فطرت آدمی و هدف از آن‌ها نیز تأمین کرامت او است. در حقیقت، حقوق بشر حقوقی است برای انسان به ما هو انسان. یک شهروند فرانسوی حق ادامه‌ی زندگی و حیات دارد، همان‌گونه که یک قبیله‌نشین آفریقایی از این حق برخوردار است. همین قبیله‌نشین آفریقایی می‌تواند به زبان محلی خود صحبت کند و نمی‌توان او را مجبور کرد که از زبان دیگری استفاده کند، زیرا کرامت انسانی او زیر سوال می‌رود. به عبارت دیگر، صحبت کردن به زبان محلی ـ یا هر زبان مورد پسند دیگری ـ از حقوق فطری آدمیان است. اما این به معنای تکلیف دولت به آموزش این زبان‌ها نیست. در واقع، هر شخصی «آزاد» است که زبان محلی خود یا هر زبان دیگری را بیاموزد و با آن تکلم کند، اما نمی توان دولت را ملزم به آموزش این زبان‌ به او دانست. در اینجا باید بین آزادی و حق قائل به تفکیک شد. در معنای مورد نظر این نوشتار، «آزادی حقی است که در قبال آن تکلیفی وجود ندارد.»[۱] یعنی اختیاری است برای افراد، بدون آنکه دولت در برابر صاحبان آن اختیار مکلف به اقدامات ایجابی باشد. به‌عنوان مثال، سلامت یک حق است و دولت مکلف به تأمین امکانات لازم برای تحقق سلامت عمومی می‌باشد. اما مثلاً، یادگیری هنرهای رزمی یک آزادی است و بنابراین، تنها کافی است که دولت در اعمال این آزادی ممانعتی ایجاد نکند. ولی تکلیفی به آموزش هنرهای رزمی به افراد ندارد. هرچند که بهتر است تمهیدات آن را فراهم سازد.

    مسأله‌ی آموزش زبان‌ مادری و اساساً هر نوع زبان دیگری را نیز باید از همین زاویه بررسی کرد. همان‌گونه که بیان شد، شهروندان آزاد هستند که هر زبانی را که تمایل دارند بیاموزند، اما دولت مکلف به آموزش این زبان‌ها به آن‌ها نیست. کما اینکه در اسناد بین‌المللی و همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به مسأله‌ی آموزش زبان‌های محلی یا زبان مادری به‌عنوان تکلیفی بر عهده‌ی دولت نگریسته نشده است.

گفتار دوم، بررسی اسناد بین‌المللی

    در سطح جهانی، حتی یک معاهده‌ی بین‌المللی نیز وجود ندارد که به‌طور گسترده به آنچه که حقوق زبانی نامیده می‌شود اختصاص یافته باشد[۲] و مقررات مربوط به این مسأله را باید در اسناد و معاهدات پراکنده‌ای یافت که ذیلاً بررسی می‌گردند. اما پیش از آن باید خاطر نشان کرد که برخی افراد از اعلامیه‌ی جهانی حقوق زبانی[۳] یا اعلامیه‌ی بارسلون به‌عنوان سندی معتبر و لازم‌الاجرا یاد می‌کنند که حقوق زبانی را تحت پوشش قرار داده است و این درحالی است که این سند، معاهده‌ای غیررسمی است که به تصویب یونسکو نرسیده است[۴] و بنابراین محلی از اعراب ندارد.

اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸): در ماده‌ی ۲۶ اعلامیه راجع به حق تعلیم و تربیت و لزوم رایگان بودن آن اقلاً در مورد آموزش ابتدایی و امکان دسترسی به تحصیلات عالی برای همه و بنابر شایستگی افراد صحبت شده است. در این اعلامیه به لزوم آموزش زبان مادری اشاره‌ای نشده، بلکه تأکید شده است که تعلیم و تربیت باید منجر به حسن تفاهم و گذشت و دوستی بین همه‌ی ملت‌ها و همه‌ی گروه‌ها از هر نژاد یا هر دین باشد.

کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش (۱۹۶۰): در بند ج ماده‌ی ۵ این کنوانسیون، حق دایر کردن مدارس به زبان محلی برای اقلیت‌ها شناسایی شده است، البته به شرطی که مانع شرکت جستن افراد اقلیت‌ها در فعالیت‌های جامعه و درک زبان و فرهنگ آن نباشد. آنچه که از مواد این کنوانسیون مستفاد می‌شود این است که آموزش ابتدایی رایگان به زبان ملی، برای آماده‌سازی افراد جامعه ـ اعم از اکثریت و اقلیت ـ به‌منظور شرکت در حیات ملی و تسهیل آموزش عالی از وظایف دولت است و افراد اقلیت‌ها نیز حق آموزش به زبان محلی را دارند و دولت‌های عضو نباید مانعی در حصول این امر ایجاد کنند.

کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹): در ماده‌ی ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک ذکر شده است که کودکان اقلیت‌ها از حق بر فرهنگ، حق بر تعلیم، حق بر انجام اعمال مذهبی و حق بر کاربرد زبان خویش برخوردارند. اما در این کنوانسیون هیچ اشاره‌ای به لزوم آموزش زبان اقلیت‌ها در مدارس و توسط دولت نشده است و از طرفی در ماده‌ی ۱۸ کنوانسیون تصریح شده است که والدین کودک بیشترین مسئولیت را در قبال پیشرفت و تربیت کودک ـ که آموزش زبان مادری را نیز می‌توان از این جمله دانست ـ دارند و در ماده‌ی ۲۹ نیز تصریح گردیده است که توسعه‌ی هویت فرهنگی، زبان و ارزش‌های کشوری که کودک در آن زندگی می‌کند، باید جزو آموزش و پرورش وی باشد.   

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۹۶): در ماده‌ی ۲۷ میثاق ذکر شده که در کشورهایی که دارای اقلیت‌های نژادی یا زبانی هستند، افراد این اقلیت‌ها باید در برخورداری از فرهنگ و کاربرد زبان خودشان آزاد باشند و نباید آن‌ها را از این حقوق محروم نمود. ولی در هیچ‌یک از مواد میثاق، تعهدی مبنی بر تدریس زبان اقلیت‌ها بر دولت بار نشده است.

اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی (۱۹۹۲): در ماده‌ی ۲ این اعلامیه نیز از آزادی اقلیت‌ها در کاربرد زبان خویش یاد شده است. اما آنچه که در مورد این اعلامیه‌ نیاز به دقت نظر دارد، عبارات ماده‌ی ۴ آن است. در بند ۳ ماده‌ی ۴ این اعلامیه آمده است: «کشورها باید هرگاه امکان دارد، اقدامات مناسبی انجام دهند تا اشخاص متعلق به اقلیت‌ها بتوانند فرصت‌های کافی برای یادگیری زبان مادری خود یا آموزش دیدن به زبان مادری خود را داشته باشند.»[۵] همچنین در بند ۴ همین ماده نیز آمده است: «کشورها باید هرکجا مناسب بود، در زمینه‌ی آموزش تدابیری به‌عمل آورند تا آگاهی از تاریخ، سنت‌ها، زبان و فرهنگ اقلیت‌های موجود در سرزمین‌شان را تشویق کنند.»[۶] در مقام تفسیر این ماده باید گفت که فارغ از قیود «هرگاه امکان دارد» (wherever possible) و «هر کجا مناسب بود» (where appropriate) موجود در متن، در بند ۲ این ماده آمده است که ایجاد شرایط مساعد مورد نظر، نبایستی موجب تخطی (violation) از قوانین ملی یا معیارهای بین‌المللی شود[۷]و بنابراین، در صورت تخطی مقررات ذکر شده در ماده‌ی ۴ اعلامیه‌ از قوانین داخلی یک کشور، دولت آن کشور الزامی به رعایت این مقررات ندارد.

در ادامه دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه بررسی می‌گردد.

گفتار سوم، بررسی اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

    اصل پانزدهم قانون اساسی می‌گوید: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران، فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این خط و زبان باشد. ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.» ذیلاً این اصل بررسی می‌گردد:

  ۱- از عبارت انتهایی اصل (آزاد است) استنباط می‌شود که دولت نمی‌تواند از تدریس زبان‌های قومی جلوگیری کند، اما تکلیفی هم به تدریس آن‌ها ندارد. کما اینکه اگر قانونگذار درصدد بود حاکمیت را مکلف به تدریس زبان‌های محلی کند، می‌توانست آن را صراحتاً بیان کرده و قانون را به نحو دیگری انشا کند.

    ۲- هرچند که در یک تفسیر موسع، تدریس زبان‌های محلی و قومی در کنار زبان فارسی آزاد محسوب گردید، ولی باید توجه داشت که قانونگذار تدریس زبان‌های محلی و قومی را به تدریس ادبیات آن‌ها تقلیل داده است. در غیر این صورت، نحوه‌ی نگارش اصل می‌توانست به این صورت باشد: «استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس آن‌ها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است.»

    ۳- هنگام نهایی شدن بررسی این اصل در مجلس خبرگان قانون اساسی، مولوی عبدالعزیز نماینده‌ی مردم سیستان و بلوچستان در مقام سوال اظهار می دارد: «اگر کسی بخواهد عربی بخواند، آیا دولت برای او معلم عربی می‌گیرد یا خیر؟ یا اگر کسی بخواهد زبان بلوچی بخواند، آیا دولت ملزم است برای او معلم بلوچی بگیرد یا خیر؟ [مرحوم شهید بهشتی نایب رییس مجلس نیز در پاسخ وی اظهار می‌دارد:] بله، دولت موظف است. یعنی وقتی آن‌ها حق داشتند این زبان را تدریس کنند، دولت موظف است چیزی را که آن‌ها حق دارند برایشان تهیه کند. [مولوی عبدالعزیز باز می‌پرسد:] یعنی هم کتاب و هم معلم باید تهیه بکند؟ [شهید بهشتی پاسخ می‌دهد:] بلی!»[۸]

    امروزه عده‌ای با استناد به این محاوره معتقدند که اصل پانزدهم دولت را مکلف به تدریس زبان‌های قومی و محلی کرده است. اما این حکم وارد اصل پانزدهم نشده است و بر اساس مقدمات حقوقی، اولاً اجتهاد در برابر نص جایز نیست، دوم اینکه معتبرترین منبع حقوق نص است نه تفسیر یا دکترین و در جایی که نص وجود دارد، از دکترین استفاده نمی‌کنند. درست است که به هنگام ابهام در منظور قوانین می‌توان به صورت مذاکرات رجوع نمود، اما در اینجا نص به طور قاطع رافع ابهام است و در مقام تعارض نص و تفسیر ـ در اینجا از طریق صورت مذاکرات ـ نص ترجیح دارد، زیرا آخرین اراده‌ی قانونگذار را نشان می‌دهد. بنابراین، با وجود نص «آزاد است» که در اصل گنجانده شده است، نمی توان به دکترین ـ که صورت مذاکرات نیز بخشی از آن است ـ مراجعه کرد.

    با توجه به مجموع آنچه بیان شد، این نتیجه حاصل می‌شود که آموزش زبان مادری از نگاه قانون اساسی ایران یک آزادی است و مقررات «اعلامیه‌ی حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی» که این آزادی را حق و تکلیفی بر عهده‌ی دولت می‌پندارد، اگر در تعارض با قانون اساسی ایران نباشد، اقلاً با آن همسو نیست و بنابراین لازم‌الاجرا نمی‌باشد.

    در پایان و به‌عنوان نتیجه‌گیری بایستی گفت که هرچند در برخی از اسناد بین‌المللی، بر حق اقلیت‌ها در یادگیری زبان مادری تصریح شده است، اما آموزش زبان اقلیت‌ها ـ و به طریق اولی آموزش به زبان مادری برای اقلیت‌ها ـ چه از منظر حقوق بین‌المللی و چه از منظر حقوق داخلی، تکلیفی برای دولت نیست و بنابراین مطابق تعریفی که پیش از این آمد، این دست‌ حقوق، آزادی (به‌معنای حقوقی که در قبال آن تکلیفی نیست) تلقی می‌گردند. در اینجا سوالی که مطرح می‌شود این است که حالا که تدریس زبان اقلیت‌های محلی و قومی جزو وظایف دولت ـ که مرجع انحصاری آموزش و پرورش در ایران است ـ نمی باشد و فارغ از آن، با توجه به تعدد و کثرت فوق‌العاده زیاد زبان‌های محلی و قومی در ایران، به نحوی که هر منطقه‌ای زبان و گویش مخصوص به خود را دارد و در نتیجه برای سازمان دولت مقدور نیست که به همه‌ی این زبان‌ها و گویش‌ها بپردازد، این آزادی (یادگیری زبان‌های محلی و قومی) که در قانون اساسی مطرح شده است، باید از جانب چه مرجعی تأمین گردد؟ در پاسخ بایستی گفت که با توجه به آزاد بودن فعالیت آموزشگاه‌های خصوصی در ایران و تأکید بر کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی در اصل چهل و چهارم قانون اساسی، تدریس زبان بومی هر منطقه می‌تواند توسط بخش خصوصی و در آموزشگاه‌های خصوصی آن منطقه انجام شود.

    با این وجود، بهتر است که دولت تمهیدات لازم را برای جلوگیری از امحاء و نابودی زبان و به طور کلی فرهنگ اقلیت‌های موجود در بطن جامعه فراهم سازد. چرا که همین کثرت و تنوع فرهنگی و اقلیمی است که ایران را زیبایی بخشیده است و به طور کلی، تقویت فرهنگ‌های بومی باعث هرچه بیشتر غنی شدن فرهنگ ملی نیز می شود.[۹] از این رو بر دولت است که جهت حفظ این فرهنگ‌ها، حقوق خاصی مانند حق تشکیل اجتماعات با اعضای گروه خود را (ماده‌ی ۲ میثاق بین‌المللی حقوق ۱۹۶۶) که برای حفظ هویت، مختصات قومی و سنت‌های اجدادی اقلیت‌ها می‌باشد، برای آنان در نظر گیرد. البته باید توجه داشت که «این حقوق اختصاصی امتیاز محسوب نمی‌شوند و اعطای این حقوق برای آنست که اقلیت‌ها با به‌کارانداختن زبان اصلی خود و برخورداری از اموری که خود سازماندهی کرده‌اند، بتوانند در حیات سیاسی و اقتصادی کشور نیز مشارکت کنند؛ همچنین همانند اکثریت بتوانند آغازگر توسعه و بهبود وضعیت خود باشند.»[۱۰]از طرفی نباید این مهم (نیاز به تقویت و حمایت از زبان و فرهنگ اقلیت‌ها)، ابزاری در دست فرصت‌طلبان و بهانه‌جویان باشد تا آن را وسیله‌ی پیشبرد اغراض سیاسی خود گردانند و یکپارچگی کشور و روح وحدت ملی را خدشه‌دار سازند. باید توجه داشت که این زبان فارسی است که در درازنای تاریخ هویت و موجودیت ایران را حفظ کرده است و بایستی اهتمام اصلی دولت و ملت در تقویت و توسعه‌ی این زبان باشد.